تتميز الولاية بوجود أكبر مشروعين زراعيين قوميين في السودان حيث يمثل مشروع الجزيرة حوالي ثلث مساحة الولاية ( 2.1 مليون فدان ) إذ يغطي 50% من المساحة المروية على مستوى السودان . كذلك تضم الولاية حوالي 60 من مساحة مشروع الرهد الذي يقع في الجانب الجنوبي الشرقي لمحافظة أم القرى و الذي ستضاف إليه في المستقبل مساحة 300.000 فدان عند الإنتهاء من ترعة الرهد إضافة إلى 44.000 فدان هي مساحة مشروع سكر الجنيد و مساحة تبلغ 93 ألف فدان هي مساحة مشاريع المترات و المشاريع النيلية والجروف ومساحة 51.6 ألف فدان من مشروع سندس الزراعي والذي تبلغ مساحته 106ألف فدان .

          تغطي الغابات مساحة 407 ألف فدان بأنواعها المختلفة داخل الولاية و المراعي الطبيعية في مساحة و قدرها 1.5 مليون فدان بمحافظات البطانة  ، أم القرى و هضبة المناقل إضافة إلى مخلفات الزراعة المطرية والمروية ، تمتاز ولاية الجزيرة بإمتلاكها لثروة حيوانية كبيرة تقدر بحوالي 2.6 مليون راس من الأبقار و الضان و الإبل و الماعز علاوة على امتلاكها على أجود السلالات المحلية من هذه الأنعام إضافة إلى وقوع الولاية ضمن المنطقة الخالية من الأمراض الوبائية مما يؤهلها لسد حاج الأسواق الخارجية من الحيوانات حسب النوع و الجودة المطلوبة لهذه الأسواق.

          تضم ولاية الجزيرة مساحات شاسعة يمكن استغلالها في مجال الاستثمار الغابي و الإنتاج الحيواني والبستاني تتميز ولاية الجزيرة بوجود المؤسسات البحثية والعلمية مثل رئاسة هيئة البحوث الزراعية و محطة بحوث الجزيرة وجامعة الجزيرة بكلياتها ومعاهدها المتخصصة ورئاسة وزارة الري و هيئة مياه الري و محطة البحوث الهيدرو ليكية و المركز القومي لأبحاث الألبان و مركز أبحاث الضان بالهدى و مركز أبحاث الإبل بتمبول مما يجعلها مؤهلة اكثر من غيرها لتوفير المعلومات التي تسهم في نجاح الاستثمار بالولاية .

          كل هذه المميزات إضافة إلى الموقع الذي يتوسط ولايات السودان و مرور أهم الطرق  البرية يجعل من ولاية الجزيرة ولاية واعدة غنية بمواردها الطبيعية التي لم تستغل استغلالا أمثل بعض مما يلقى على عاتق وزارة الزراعة والثروة الحيوانية مسئولية توظيف هذه الموارد و الإمكانات و استغلالها الاستغلال الأمثل حيث تقع المسئولية الإشرافية إداريا و فنيا لكل هذه الإمكانات على وزارة الزراعة والثروة الحيوانية فيما عدا المشاريع القومية ولكن بالنسبة لقطاع الثروة الحيوانية فان المسئولية تقع كاملة على الوزارة بما في ذلك المشاريع القومية